|
-
رســــــــــــــالة
مفـــــــــــتوحة
– السيد
رئيس مجلس
النواب
المحترم السادة
أعضاء مجلس
النواب
المحترمين تحية
طيبة ، و بعد....
قبل أيام،
اقر مجلس
الوزراء
مسودة مشروع
قانون النفط
و الغاز و
أحيل إلى
مجلسكم
الموقر
لمناقشته
بهدف إقراره
و تشريعه. و
في هذا
الصدد، نود
نحن خبراء
النفط
العراقيين
المتواجدين
خارج وداخل
العراق ، أن
نؤكد حاجة
البلد إلى
قانون ينظم
نشاط القطاع
النفطي و
يضمن
الاستثمار
الأمثل
للثروة
النفطية. غير
انه و بعد
الاطلاع
التفصيلي
على مسودة
القانون و
مناقشته في
ندوة كرست
لهذا الغرض
في عمان في 17/2/2007
، لوحظ وجود
العديد من
الثغرات و
الغموض التي
ينبغي
الانتباه
إليها و
معالجتها من
قبل مجلسكم
الموقر لغرض
إحكام هذا
القانون
بشكل يؤدي
إلى نجاح
تطبيقه
بشفافية و
كفاءة و بما
يحقق
المصلحة
الوطنية
العليا. و
في الوقت
الذي كنا
نتمنى أن
يطلع الرأي
العام و
منظمات
المجتمع
المدني على
مسودة
القانون،إلى
جانب
الكوادر
النفطية
المتخصصة في
هذا المجال
لدراسته و
اغناءه قبل
إحالته إلى
مجلسكم
الموقر
لمناقشة
تشريعه نود
تأكيد رأينا
بان هناك
عجالة في
استصداره في
ضوء الظروف
الحالية
المعقدة
التي يمر بها
وطننا
العزيز. لقد
خرجت الندوة
التي عقدت في
عمان بجملة
من التوصيات
نوجزها بما
يلي:- (1)
هناك عجالة
ملحوظة في
إصدار
القانون في
الوقت
الحاضر،و
يفضل التريث
لحين
الانتهاء من
تعديلات
الدستور
بموجب
المادة (142) ، و
ليتسنى
إعطاء
المزيد من
الوقت
لدراسته و
مناقشته
بشكل فني و
مهني. حيث
يلاحظ تغييب
مساهمة
الكفاءات
العراقية
المتخصصة
التي كان لها
شرف النهوض
في بناء
الصناعة
النفطية
العراقية
المشهود لها
عالميا،
فضلا عن غياب
آراء منظمات
المجتمع
المدني و
النقابات
المهنية في
مناقشة و
اغناء مشروع
القانون
خلال فترة
إعداده. (2)
تأييد
التوجه الذي
جاءت به
مسودة
القانون
بخصوص
الحاجة إلى
إعادة هيكلة
وزارة النفط
و إعادة
تأسيس شركة
النفط
الوطنية
العراقية ،
مع ضرورة
مراعاة وضوح
المسؤوليات
و عدم
الازدواجية. (3)
يلاحظ
وجود خلل
واضح في
تركيبة
المجلس
الاتحادي
للنفط و
الغاز و مكتب
الاستشاريين
المستقلين
ينبغي العمل
على تلافيه
لضمان كفاءة
الأداء و
الشفافية و
المهنية
العالية
خاصة فيما
يتعلق
بتأكيد
الأخذ
بالاعتبار
كافة مكونات
الشعب
العراقي لما
ينطوي عليه
من ترسيخ
لمبدأ
المحاصصة و
كذلك أسلوب
اختيار
أعضاء مكتب
الاستشاريين
و مدة خدمتهم. (4)
ضرورة
إعادة النظر
باستثناء
القطاع
التحويلي و
الخدمي من
هذا القانون
حيث يفضل
دمجه في
الوقت
الحاضر أو
العمل على
تشريع قانون
خاص به
بموازاة
الاهتمام
بإصدار
قانون النفط
و الغاز
الحالي. (5)
إعادة
النظر في
الصلاحيات
الممنوحة
للهيئة
الإقليمية
بغية
توازنها مع
الصلاحيات
الاتحادية و
وضع الضوابط
لضمان
الالتزام
بالخطة
الاتحادية و
وحدة القرار
لسد الطريق
على الشركات
الأجنبية
المتنافسة
لاختراق
الصف الوطني
وقد ينظر في
هذا في ضوء
تعديلات
الدستور
المرتقبة. (6)
نستقرأ
بان الدافع
وراء إصدار
هذا القانون
جاء على أساس
رفع الطاقة
الإنتاجية
باستدراج
الاستثمارات
الأجنبية، و
في هذا
الجانب نرى و
نوصي بان يتم
التخطيط
لرفع الطاقة
تدريجيا
ابتداء
بتأهيل
الحقول
المنتجة
الحالية
بالجهد
الوطني(شركة
النفط
الوطنية
العراقية)،
يتبعها
تطوير
الحقول
المكتشفة
العملاقة
غير المطورة
أو المنتجة
جزئيا و
جدولة
أولوياتها
حسب سعاتها و
كلف تطويرها
بغض النظر عن
موقعها
الجغرافي من
خلال عقود
خدمه و إدارة
مع الشركات
ذات الكفاءة
و القدرة
الفنية و حسب
الحاجة ،و
تجنب الدخول
بعقود طويلة
الأمد مع
الشركات
الأجنبية في
الوقت
الحاضر . (7)
المضي
بنشاط
الاستكشاف
من خلال
الجهد
الوطني ،
نظرا لنسب
النجاح
العالية و
ذلك بتمويل
ذاتي أو
بواسطة قروض
ميسرة،
خصوصا للرقع
ذات
الاحتمالات
العالية
النجاح،و
اقتصار عقود
التراخيص في
نشاطي
الاستكشاف و
التطوير و
الإنتاج على
المناطق ذات
الاحتمالات
الواطئة
النجاح. (8)
تجنب
الدخول
بالتزامات
طويلة الأمد
مع الشركات
العالمية في
عقود
الاستكشاف و
التطوير و
الإنتاج قبل
توفر
الأجواء
الأمنية
المناسبة
لضمان قيام
الشركات
بأعمال
التنفيذ. و في
جميع
الأحوال
نوصي بعرض
العقود مع
الشركات
الأجنبية
على مجلسكم
الموقر لغرض
المصادقة. (9)
بالنسبة
لمجالات
التمويل،و
في ضوء
الصعود
التدريجي
لمعدلات
الإنتاج
لعموم
العراق،فيقترح
أن يكون
التمويل من
الموارد
النفطية
بالدرجة
الأساس و
المصادر
الأجنبية
بالدفع
الآجل
بالنفط.أما
بالنسبة
للقطاع
التحويلي و
قطاع
الخدمات،فبالإمكان
توفير
الأموال
المطلوبة
بالدخول في
شراكة (Joint Venture)
مع أطراف
محلية و
أجنبية حسب
مقتضيات
الحاجة. في
ختام
رسالتنا ،
نود ان نؤكد
استعدادنا
للمساهمة في
إنضاج هذا
القانون
المهم و
القوانين
ذات الصلة
واثقين من ان
مجلسكم
الموقر
سيتعامل معه
بالحس
الوطني
المعهود
منكم و تغليب
المصلحة
الوطنية على
الاعتبارات
السياسية و
الفئوية في
هذا الظرف
التاريخي
الصعب الذي
يمر به وطننا
العزيز و
العمل على
التريث في
إصداره لحين
اغناءه
بالتعديلات
الضرورية
المطلوبة . مع
فائق
التقدير و
الاحترام
|